رئيس المجلس: السادة النواب.. كان قد تقدم إلينا عدد من السادة النواب أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى والسادة المستقلين بطلبات لإلقاء بيانات بطلبات إحاطة عاجلة عن تصريحات أدلى بها السيد وزير الثقافة، وكنت قد أحلت هذه البيانات بطلبات الإحاطة العاجلة إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لدراستها بعمق، إلا أن السيد وزير الثقافة أرسل إلينا كتابا سأقرأه على حضراتكم، وفى ضوء هذا الكتاب ستجرى مناقشة محدودة من السادة المتقدمين وليس كلهم، ثم تحال المناقشة إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لمناقشة الموضوع برمته وعرضه فى تقرير على المجلس. صوت من السيد النائب محمد أحمد حسين: ليه رسالة ياريس؟ لا نوافق عليها. رئيس المجلس: خطاب السيد وزير الثقافة أتلوه على حضراتكم.. «السيد الأستاذ الدكتور فتحى سرور تناقلت الصحف ووسائل الإعلام آراء متباينة لعدد من السادة أعضاء مجلس الشعب تعليقاً على رأى شخصى لى يخص زى المرأة المصرية يتلخص فى اعتراض ضمنى وشكلى، غير أنه حدث لبس فى فهم ما طرحت. وتقديرا منى لمجلس الشعب ولكافة أعضائه فإننى أوضح مايلى: أولاً: إن ما ذكر كان رأياً شخصياً ورد فى محاورة عادية ولم يكن يمثل تصريحاً صحفياً للنشر ولا رأياً رسمياً بصفتى التى أمثلها، وتم انتزاعه خارج سياق الحوار الأساسى. ثانياً: كان حديثى عن الحجاب كزى. ثالثاً: إن هذا الرأى الذى أكرر أنه شخصى لم يقصد منه ما حاول البعض الإيهام به من إهانة لمواطنات مصريات اخترن الحجاب كزى عن قناعة أكن لهن بطبيعة الحال كل الاحترام، ومما يثير العجب والريبة، ذلك التحريف والتهويل لحديثى الذى تخطفه البعض وذهبوا به مذاهب متفرقة دينية تارة وسياسية تارة أخرى، وهو لايعدو كونه رأياً شخصياً محضاً وضعته بنظرة وطنية ومجتمعية خالصة. والآن انتهى خطاب الوزير، ويبدأ التعليق. والكلمة للسيد النائب الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى. (صوت من السيد النائب محمد أحمد حسين: لم أكن أتصور أن سيادتك تتلو هذه الرسالة وأنا أعلم أنك غير مقتنع بها). رئيس المجلس: يا أستاذ محمد للحديث قواعد، فأرجو احترام القواعد ولا تتحدث إلا بعد أن أسمح لك. النائب الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى الديمقراطى: سيادة الرئيس.. الحقيقة أن هذا الموضوع يثار الآن على مستوى المجتمع المصرى، وقد استمعنا إلى الخطاب الذى شرح فيه السيد الوزير الخلفيات وبعض الأمور التى تتعلق بما أبداه من آراء، وركز بصفة خاصة على أنه رأى شخصى، ونحن هنا فى مجلس الشعب نحترم كل الآراء التى يجب........ (صوت من السيد النائب محمد أحمد حسين: رأى ضد الدين) (صوت من السيد النائب كرم الحفيان: رأى خطأ). النائب د.عبدالأحد جمال الدين: واحنا هنا فى مجلس الشعب، ننادى بالرأى والرأى الآخر، ويجب أن يكون مجلس الشعب نموذجاً فى احترام الآراء.. على الرغم من أننا قد نختلف مع ما ذكره السيد الوزير أو غيره فيما يتعلق بهذا الموضوع، ويجب علينا حقيقة فى مجلس الشعب أن نحترم الجميع.. فى مثل هذه الموضوعات التى تختلف فيها الآراء وتتنوع فيها الاجتهادات، وحتى المذاهب العلمية فى الإسلام مختلفة فى مثل هذا الموضوع وغيره من النقاط. ولذلك أرجو سيادة الرئيس من الإخوة أعضاء المجلس ألا يعطوا الموضوع أكثر من حقه، لأن لدينا موضوعات فى غاية الأهمية. (صوت من النائب د.عبدالحافظ هريدى: هل تدافعون عن خطأ؟!) النائب عبدالأحد: لايعقل أن مجلس الشعب يعطى لهذا الموضوع حجماً كبيراً، لدينا مشاكل عديدة وجهنا إليها الرئيس مبارك. ونحن لن نسمح لأحد أن يمس الدين الإسلامى الذى ندين جميعاً به، ولكننا يجب أن نحصر الخلاف فى إطاره الصحيح، وأنا هنا كواحد منكم يحس بنبض الشارع المصرى يعلم أن هذا الموضوع له أهمية لدى الجمهور، الذي يحترم آراءه. ونحن هنا نحترم المبادئ التى يدعونا إليها الدين الحنيف، ولكننى أوجه النظر إلى أن هذا الموضوع موضوع خلاف كبير بين فقهائنا أو الأئمة، لقد استمعنا إلى حضرة... (ضجة ومقاطعة من بعض السادة النواب وأصوات تقول لا، لا، الحجاب ليس عليه خلاف بل عليه إجماع). رئيس المجلس: شكرا لقد انتهى الوقت المحدد لك والآن فليتفضل السيد النائب المحترم علاء عواجة بالتعليق. السيد النائب علاء عواجه: سيادة الرئيس هذا أمر فى غاية الأهمية ولابد أن يشغلنا جميعا، نعم نحن دولة إسلامية ونعم دستورنا ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ونعم نحن كلنا مسلمون، ونعم كلنا حريصون على الدين الإسلامى وعلى الدعوة الإسلامية وعلى مبادئ الإسلام، كلنا علاقتنا بالله سبحانه وتعالى هى علاقة كل فرد مسلم غيور على دينه، أما هذا الأمر الذى تحدث فيه وزير الثقافة.. فهو إذا كان يمثل الحكومة فلا يجب أن يتحدث فى هذا الأمر بطريقته. دعنا نبحث عن القصد منها، هل يقصد الوزير الإساءة للدين الإسلامى، هل يقصد الإساءة للمبادئ السمحة، نقول له نحن مسلمون، هذا الأمر إنه أمر من الأمور ذات الأهمية ولابد أن يأخذ قدره من البحث العميق ولكن فى نهاية الأمر......... (صوت من السيد النائب محمد أحمد حسين: لا تدافع عن الباطل) (صوت من السيدة النائبة هيام عامر: هل تدافع عنه ؟) (صوت من السيد كرم الحفيان: وزير منشق ولازم يقدم استقالته، عار على الحزب الوطنى أن يدافع عن هذا الوزير). النائب علاء عواجة: أنا حزب وطنى.. ولكن فى نهاية الأمر دعنا نتحدث عن هل السيد وزير الثقافة يقصد الإساءة للدين الإسلامى. هل السيد الوزير يقصد...... الدين الإسلامى هو دين كل الحضارات، والتمسك بالمبادئ الإسلامية هو قمة التقدم. دعنا نسأل عن مقصد السيد الوزير؟ (صوت من النائبة هيام عامر: هل تدافع عنه ؟) النائب علاء: لا أدافع عن الوزير لا أدافع عن الوزير لا أدافع عن الوزير وسبق وقلت إن التمسك بالمبادئ الإسلامية هو قمة التقدم. رئيس المجلس: فليتفضل السيد النائب المحترم د. زكريا عزمى بالتعليق. د.زكريا عزمى: كل عام وسيادتكم بخير بمناسبة بدء الدورة. أقدر شعور السادة النواب وما كان لوزير الثقافة أن يتحدث فى موضوعات دينية، وبعد أن قرأنا الخطاب الذى قال فيه أنه رأيه الشخصى، وأنا أؤكد أن ذلك هو رأيه الشخصى وليس رأى الدولة، نقدر كل التقدير المحجبات، إن نصف النساء وزوجات الوزراء من المحجبات، إن نصف المسئولات من المحجبات بل أثناء الحملة الانتخابية للسيد الرئيس حسنى مبارك وجولاته فى المحافظات كان الذين يقفون معه نصفهم من المحجبات، نحن نقدر الحجاب ونقدر أن هذا الموضوع موضوع دينى والموضوع يا سيادة الرئيس يحال للجنة. ونرجو بحثه بهدوء ولا نتعرض لمسألة الحجاب ولكن نتعرض... رئيس المجلس: والآن فليتفضل السيد النائب المحترم حسين محمد إبراهيم بالتعليق. حسين محمد إبراهيم حسين: شكرا سيادة الرئيس، باختصار سوف أتكلم فى نقطتين. النقطة الأولى : التصريحات الشاذة التى أثارها الوزير، القضية ليست قضية حجاب فقط التى تحدث عنها الوزير، مع إساءته الشديدة للحجاب وإهانته للمحجبات ولكن الوزير فى تصريحاته الشاذة قال أيضا: أن هناك فتاوى الشيوخ لا تساوى ثلاثة مليمات ومصر تقدر علماءها سواء كان هؤلاء الشيوخ فى المؤسسة الرسمية أو لم يكونوا فى المؤسسة الرسمية مادام أطلق عليه لقب شيخ لابد أن يحترم فى دولة مصر، ولكن عندما يأتى الوزير ويقول فتاوى شيوخ لا تساوى ثلاثة مليمات أنا أناقش هذه التصريحات لأنها من وزير رسمى، أما لو لم يكن وزيرا فهو لا يساوى ثلاثة مليمات. النقطة الثانية: الوزير فى تصريحاته الشاذة فى جريدة «المصرى اليوم» عندما يتكلم ويقول إن وزارة الثقافة ستقف حائط صد أمام هذه الأمور، إذن الوزارة ستحارب من أجل الأفكار التى يقول الوزير أنها «آراء شخصية». النقطة الثالثة عندما يأتى الوزير وأرجو من المؤسسة الرسمية الدينية أن ترد.. ويقول فى المساجد الآن أذان المؤذنين أنكر الأصوات، وتقول رأيا شخصيا هذه إهانة، فرق بين حرية التعبير وحرية الشجب الذى وجهه الوزير.. سب وشجب لكل امرأة محجبة، سب وشجب كل مواطن فى مصر. النقطة الأخيرة ترتبط باللائحة- سيادة الرئيس- سيادتك قلت أن الأمر يحال للجنة الثقافة، لماذا لجنة الثقافة؟ هذا الأمر لا يعنى لجنة الثقافة من بعيد ولا قريب، فالوزير لم يتحدث فى النواحى الثقافية، الوزير انتهك حقوق الإنسان. رئيس المجلس: ما اللجنة التى تريد إحالة الموضوع إليها.. لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف؟ النائب حسين محمد إبراهيم «إخوان»: نعم ولجنة حقوق الإنسان أيضا سيادة الرئيس نص اللائحة يوضح اختصاص لجنة الثقافة والإعلام والسياحة: 1- الخدمات الثقافية 2- الإعلام بأنواعه المختلفة 3- الفنون والآداب 4- السياحة والوزير لم يتحدث فى أى مجال من هذه المجالات، الوزير سب المحجبات. رئيس المجلس: أنت تعلق على الرأى الآن فهل يوجد أمر آخر؟ النائب حسين محمد إبراهيم: أطالب بإحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الدينية والاجتماعية بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان فليست هناك علاقة للجنة الثقافة والإعلام والسياحة بهذا الموضوع وليست هناك خصومة بين مجلس الشعب والمثقفين، ولكننا ضد وزير أهان المؤسسات الرسمية وأهان الشعب المصرى. رئيس المجلس: ليتفضل السيد النائب المحترم إبراهيم الجوجرى: النائب إبراهيم الجوجرى «حزب وطنى»: بسم الله الرحمن الرحيم، سيادة الرئيس السادة النواب نحن نتحدث هنا عن المسئولية السياسية لوزير يمثل حكومة مصر، وقد تعرض للإفتاء والفتوى من وجهة نطره لموضوع بعيد كل البعد عن اختصاصه، وخاصة أنه وزير للثقافة، فكان يجب عليه أن يتحرى الدقة، وأن يعود إلى الفقهاء، فقهاء الشريعة الإسلامية والسادة العلماء والمتخصصين سواء كانوا فى الأزهر أو فى الأوقاف أو فى دار الإفتاء الذين نحترمهم ونجلّهم والذين أعلنوا رأيهم بكل صراحة بالنسبة للحجاب «الزى الإسلامى» وعن موقفه فى القرآن والسنة والشريعة.. أما أن يتعرض وزير الثقافة للحجاب والزى الإسلامى دون أن يتحرى الدقة فإنه مسئول مسئولية كاملة أمام مجلس الشعب. (تصفيق ) يجب أن تكون هناك وقفة ضد الوزير وضد أى وزير آخر فى الحكومة، فنحن نتحدث هنا باسم الحزب الوطنى وأعضاء الحزب الوطنى باعتبارها حكومة الحزب يجب أن تكون على قدر من المسئولية وألا نتعرض لهذه المسائل التى يهتم بها ليس فقط المسلمون بل الشعب المصرى بأكمله عندما أعلنت بعض الدول الأوروبية موقفها من الحجاب وتعرضت لفتيات مسلمات فى فرنسا وإنجلترا أو غيرهما.. كانت هناك وقفة للشعب المصرى، وكانت هناك وقفة لمجلس الشعب أيضا والآن يأتى وزير مسلم فى الحكومة المصرية يتعرض للحجاب، فيجب التنازل عن هذا الرأى الذى أعلنه، ويجب أن تكون هناك وقفة من الحكومة ومن الحزب ضد الوزير والسلام عليكم. (تصفيق) (صوت من النائب محمد أحمد حسين: نحن هنا لسنا سنيدة..) رئيس المجلس: ليتفضل النائب المحترم محمد مصطفى بكرى بالتعليق. النائب مصطفى بكرى: الحقيقة أن التصريح الذى قاله السيد فاروق حسنى وزير الثقافة لم يدل به بصفة شخصية وإلا كان الأولى أن يستقيل قبل أن يدلى به. فهناك فارق بين مسئول يدلى بتصريح وبين شخص عادى. أولا: الوزير أساء للنظام وأحرجه لأن الثقافة السائدة فى الشارع المصرى أن كل وزير يتكلم باسم الحكومة وباسم النظام فهو وزير أولا غير ذكى لأنه خلق أزمة لنظامه وحزبه الوطنى ووضع نواب الحزب الآن فى فوهة المدفع وجها لوجه مع الجماهير فهو أحرج النواب. (تصفيق) ثانيا: ماذا سيكون موقف الوزير عندما يدخل إلى مجلس الوزراء ويرى السيدة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة وهى تضع غطاء على الرأس هل الوزيرة متخلفة؟ هل سيادة النائبة متخلفة؟ هل الدكتورة يمنى الحماقى متخلفة؟ (تصفيق)... هل زوجات كبار المسئولين فى البلد متخلفات، هذا وزير لا يعرف ماذا يقول، أنا أتكلم بمنطق الحرية الشخصية ففى قضية فاطمة «المحجبة» وقف القضاء الفرنسى إلى جوارها بمنطق أن ذلك حرية شخصية. وأن لا أكلم الوزير فى الدين فهو ليست له علاقة بالدين ولا يفهم فيه، أنا أتكلم من منطق الحرية الشخصية، أكلم الليبراليين الجدد، البهوات الذين بدأوا الآن يتفرنجون ويكونون صوت وبوق الغرب فى مواجهة ديننا وعقيدتنا وقيمنا الأساسية، فأنت يا أخى لم يعجبك الحجاب، فأنت رجل فنان اتركنا يا أخى فكل وقت تطلع وتقول لنا أنا أستقيل من النظام.أنا تقدمت باستقالتى. (صوت الدكتور فتحى: يحذف من المضبطة، فهذا أمر مرفوض)، هذا الوزير لابد أن يستقيل إذا أرادت الحكومة أن تحترم نفسها فيجب إقالة وزير الثقافة فهذا الأمر مرفوض لأنه يمس الدين والعقيدة والقيم. النائب محمد محمد سيد أحمد «إخوان»: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، فى الحقيقة وزير الثقافة مسّ أحد الثوابت الدينية المهمة وتحدث فى موضوع يخص العلماء والفئات الخاصة برجال الدين وبحديثه فى هذا الموضوع أمر فى منتهى الخطورة، ولابد للوزير أن يعتذر عما بدر منه، بمعنى أننى عندما أرجع إلى بيتى أقول لزوجتى ولابنتى لا تلبسا الحجاب، فهل يصح هذا الكلام؟ الدكتور زكريا قال لنا الآن أن 50% من النساء اللاتى كن فى الحملة الانتخابية للرئيس كن محجبات، المسئولون فى الدولة زوجاتهم وبناتهم محجبات، فهل أنت يا سيادة الوزير الوحيد الذى لك هذا الرأى وأنت الذى تفهم فى الدين، فالحجاب من الثوابت الدينية والإسلامية أساسية والشريعة تقول هذا والإسلام يقول هذا. فهل أعمل مثل أوروبا أو مثل فرنسا الذين منعوا الحجاب؟ الوزير مخطئ مخطئ مخطئ ولابد من محاسبته. رئيس المجلس: يتفضل النائب المحترم بهاء الدين سيد عطية. النائب بهاء الدين «إخوان»: بسم الله الرحمن الرحيم.. لقد جاء فى تصريحات وزير الثقافة المصرى أن الحجاب ردة إلى الوراء وإنه تخلف وأنه لا يقتنع بهذا الأمر، وأنا أقول لوزير الثقافة: من تكون أنت حتى تتكلم هذا الكلام، وتقول أن الحجاب ردة إلى الوراء؟ إذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا فى كتابه العزيز «يا أيها النبى......... يأتى فاروق حسنى هذه الأيام ويتكلم ويقول بأن الحجاب ردة إلى الوراء، إذا كان ربنا قال لنا: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» يأتى فاروق حسنى هذه الأيام ويتهم الحجاب بأنه ردة إلى الوراء، من يكون هذا الوزير؟ إننى أطالب باسم الشعب السيد رئيس الجمهورية شخصيا بإقالة هذا الوزير عاجلا. فإن لم يستطع وإن لم يفعل (تصفيق) فإننى أرجو الله أن يأخذ هذا الوزير أخذ عزيز مقتدر وأن يرنا فيه آية عاجلة، عاجلة، عاجلة، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه فى أن يقتحم علينا ديننا أو عقيدتنا. (صوت من أحد النواب: أريد الحديث يا ريس) رئيس المجلس: لقد قلت أن المناقشة ستكون محدودة. وهنا تقدم النائب محمد عامر للمنصة طالبا الكلمة. رئيس المجلس: أقول للسيد النائب محمد عامر حلمى أن يعود لمكانه. محمد عامر: أنا لى بيان عاجل قبل هؤلاء المتحدثين. رئيس المجلس: إذا كان لك بيان بطلب إحاطة عاجل فلتنتظر حتى يأتى دورك فى الحديث. السيد النائب عادل سعد جاد الله شعلان: سيدى الرئيس، عندما قرأنا بأمانة شديدة تصريحات السيد الوزير غضبنا.. سيادة الرئيس، معالى الوزير نسى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، نسى حضرتك أن الدستور فى مادته الثانية ذكر أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريعات، فقد سهى على الوزير أو نسى أو تناسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر فى حديثه وقال إذا بلغت. (وأشار سيادته إلى الوجه واليدين) لقد تناسى السيد الوزير هذا وصرح تصريحات مجحفة حضرتك.. الوزير أصلا......... رئيس المجلس (متدخلا): ألاحظ أن كل السادة النواب يطلبون الحديث فى هذا الموضوع، وأنا لا أستطيع أن أستجيب لكل هذه الطلبات فكل الاتجاهات سوف تتحدث وليتفضل السيد النائب المحترم عادل شعلان باستكمال حديثه. النائب عادل شعلان: الحزب الوطنى يعبر عن رأيه ويدين هذه التصريحات ونحن نتكلم هنا باسم الحزب الوطنى ندين هذه التصريحات وشكرا سيادة الرئيس. النائب محمد عامر حلمى: لى بيان عاجل يا ريس وسيادتك قلت لى أننى سوف أتحدث. رئيس المجلس: تتحدث قبل هؤلاء النواب؟! يتفضل محمد حيدر بغدادى بالتعليق. النائب محمد حيدر بغدادى فريد: بسم الله الرحمن الرحيم..، السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، هذا التصريح المشين الذى ذكره السيد الأستاذ فاروق حسنى يثير الرأى العام العربى والمصرى والإسلامى، وهذا التصريح يخالف تعاليم وأصول الشريعة الإسلامية وبصفته ممثلا للحكومة لا ينبغى عليه التدخل فى الأمور الدينية التى لها أحكامها ولها الفقهاء، وفى الآية رقم 31 من سورة النور. قال سبحانه وتعالى نص الآية: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). إذن هذا من أصول القرآن ومن أصول السنة والشريعة، هذا ما ورد فى قرآننا الكريم ونحن ممثلون للهيئة البرلمانية للحزب الوطنى نقول إن هذا الوزير لا يصلح أن يكون عضوا فى حكومة الرئيس حسنى مبارك «تصفيق» وأننى أيضا أطالب إما بتقديم استقالته وإما أن يعتذر ويحنى رأسه للشعب المصرى على ما بدر منه فى هذا التصريح. رئيس المجلس: ليتفضل السيد النائب سعد عبود. سعد عبود: بسم الله.. يا أخوانى الحجاب مما هو معلوم من الدين بالضرورة، (أصوات من بعض السادة النواب يطلبون الحديث) رئيس المجلس: لا ليس من الممكن أن تتكلموا، فالموضوع سوف ينتهى بعد فترة قليلة، ما هذا؟ 440 نائبا يريدون الحديث، وليتفضل النائب سعد عبود. عبود: وما هو معلوم بالضرورة نصا قرآنا وسنة مؤكدة لا يجوز فيه الاجتهاد ولا يعمل فيه رأى كما ذكر الدكتور عبدالأحد جمال الدين، وبالتالى فإن هذا النهج الذى ينهجه هذا الوزير له سوابقه، حين سئل علنا فى التليفزيون فى يوم من الأيام لماذا لا تتزوج؟ فرد وقال: هو الذى يريد كوبا من اللبن يشترى بقرة؟ وافهموها كما تفهموها. هذا الكلام قيل سابقا على لسان الوزير وبالتالى الاستمرار فى هذه التصريحات يسىء إلى هذا البلد الإسلامى العريق من وزير - أصلا - أتصور أنه زائدة دودية فى مجلس الوزراء، وأنا أطالب باستقالته أو إقالته لما بدر منه ليس فيما يتعلق بالحجاب، ولكن فيما يتعلق بتصريحاته المستمرة المستفزة والتى ينهج فيها نهجا يختلف مع عقيدتنا وشريعتنا و... رئيس المجلس: لتتفضل السيدة النائبة المحترمة هيام عامر. النائبة هيام عامر «حزب وطنى»: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. باسمى وباسم كل سيدة فى مصر وفى العالم العربى إننى أقول لهذا الوزير الذى قال هذا الكلام، هذا ليس كلاما مضبوطا ولا يمت للإسلام بصلة، وإننى أطالب بإقالة الوزير لأنه لا يصلح أن يكون وزيرا أو أى شىء آخر.. (تصفيق) وشكرا رئيس المجلس: ليتفضل النائب المحترم محمد عامر محمد عامر: بسم الله.. أرجو أن نأخذ الأمر بمأخذ الجد فما صدر عن الوزير إنما هو أمر جد خطير، إن ما قاله الوزير هو خروج عن سياسة الرئيس مبارك وخروج عن سياسة الحكومة تماما وقد عزل الوزير نفسه قبل أن يصدر قرارا بإقالته إننا لن نبحث الآن فى أمر الحجاب فهو مقطوع به منذ 1400 سنة، وما صدر عن الوزير إنما هو خروج عن مصر الأزهر، عن مصر الإسلامية، عن العالم الإسلامى كله. وإننى باسم كل نواب الشعب المصرى باسم الحزب الوطنى وباسم المستقلين والمعارضة أناشد الرئيس مبارك أن ينتصر للشعب وللإسلام وأن يقيل هذا الوزير الخارج المارق الذى خرج عما يريده الإسلام. رئيس المجلس: ليتفضل النائب المحترم مصطفى على عوض الله. مصطفى عوض: فى الحقيقة أحب أن أؤكد حقيقة واضحة للأسف الشديد أن بعض الصحفيين وبعض النواب يقولون هذا رأى، فهذا ليس رأيا ليس هناك اجتهاد فى نص من النصوص فالله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا لاجدال فى ذلك. الأمر الثانى الحجاب ليس سببا للتخلف فى كثير من الدول التى تحجبت فيها المرأة مثل ماليزيا وتقدمت عنا إذن الحجاب ليس للعودة للخلف، الوزير عليه أن يعتذر والرجوع إلى الحق فضيلة فهو ليس أفضل من عمر بن الخطاب الذى قال: «أصابت امرأة وأخطأ عمر» أطالبه بالاعتذار، الوزير يمثل حكومته ولذلك عليه أن يحتفظ بآرائه لنفسه لأن آراءه الخاطئة لا تغتفر إلا بالاستقالة أو باعتذاره الرسمى أمام العالم كله، لأنه أهان كل مصرية، وأناشد الرئيس أن يقيل هذا الرجل لأنه لا يمثل الثقافة المصرية. عبدالرحيم الغول «حزب وطنى»: بسم الله والصلاة.. ما أجمل أن تتفق المعارضة مع الأغلبية مع المستقلين حيث إن غيرتنا جميعا على ديننا لا يشاركنا فيها أحد والإسلام هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل، لذلك أننى أعتقد أن الذى يفتى فى ذلك ربما يكون شيخ الأزهر أو أى شخص من شيوخنا الأجلاء، إما أن يتجاوز وزير الثقافة حدوده ويتحدث فيما لا يعنيه فنحن فى الحزب الوطنى الديمقراطى باسم الشعب المصرى كله لاشك أننا لا نشجب فقط كلام السيد الوزير، بل نحتج عليه ونتفق مع المعارضة (تصفيق) على أنه تجاوز الحد وأعتقد أن كلام السيد الدكتور زكريا عزمى عندما تحدث وقال إن ذلك الوزير يعبر عن رأيه الشخصى ولايعبر عن رأى الحكومة أو رأى النظام. ونحن هنا تحت قبة المجلس نقول أن ذلك الوزير إذا كان يعبر عن رأيه فليحاسب عليه، لأن مصر دولة إسلامية ودائما نحتج على الدول الأجنبية التى لا تريد الحجاب. إذن المعارضة والأغلبية والمستقلون يتفقون بأننا نؤمن بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. النائب رجب هلال حميدة «الغد»: أولا: القضية المثارة ليست قضية يتفرد بها أحد على الآخر، فهى قضية كل مسلم بل أقول كل مسيحى ولينظر الجميع إلى الصورة التى يعلقها المسيحيون فى بيوتهم للسيدة العذراء مريم هل يرونها امرأة سافرة أم امرأة محجبة؟! فقضية الحشمة وقضية الشرف والعرض لا يدركها إلا المؤمنون. أما الشواذ، أما الذين لم يتزوجوا حتى اليوم، أما الذين لديهم عقد شخصية، أما الذين تربوا فى فرنسا وعاشوا أكثر من عشرين سنة فيها، فليس من حقهم أن يتحدثوا إلا عن العلمانية والليبرالية والجاسوسية، أما أن يتحدثوا عن ثوابت الدين والعقيدة فلا أهلا بهم ولا مرحبا، فهم عبء على النظام والوطن، أما أن يتحدثوا ويقولوا هذا الكلام رأى شخصى، اترك منصبك السياسى، ثم تحدث برأيك الشخصى كما شئت، هل تسمح لى ياسيادة الوزير باسم الحرية الشخصية أن أوجه إليك دعوة لحضور الاحتفال أو المؤتمر أو العيد السنوي الذي يسمونه «عيد الشواذ» فلتذهب إلى هناك ولتحتفل مع العلمانيين، وأننى أطالب رئيس الدولة وباسم الدستور- فوزير الثقافة خان العقيدة وخان الوطن والشعب والمنصب- بأن يقيل هذا الوزير ولا أكتفى بإقالته بل تجب محاكمته حتى يكون عبرة وحتى لا يكون سببا فى أن يزيد الغرب الحملات المشوهة على الإسلام. سعد الجمال «وطنى»: بسم الله «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء »..الخ صدق الله العظيم. سيادة الرئيس.. إن برلماننا لم يسبق له من قبل أن تستر على إساءة للدين الإسلامى بل وقف يرفض ويدين كل مساس بثوابت الدين الإسلامى ومقدساته من خارج هذا الوطن، ونحن فى هذا الموقف نقول للسيد وزير الثقافة إنك أسأت إلى الإسلام والمسلمين وأسأت إلى المؤمنات والمؤمنين فبناتنا وزوجاتنا منهن محجبات، أما أن يقال أن تصريحك هو رأى شخصى، فلا انفصال بين شخصك ورأيك الحر وبين وضعك ووظيفتك كوزير.. أما عن استخفافك بالعلماء فلقد خالفت المولى جل وعلا الذى يعظم العلم والعلماء فى قوله «إنما يخشى الله من عباده العلماء»، سيادة الرئيس إننى أرفض مع إخواتى وزملائى تصريحات الوزير وأطالب بأن يتحمل عواقب ومسئوليات ما صدر منه. محمد عبد العليم داود « مستقل»: أنا سعيد جدا بما يحدث فى مجلس الشعب المصرى اليوم من أغلبية ومن المعارضة تجاه وزير معين مع احترامى الشديد لشخصه، وهذا الوزير جاء من أيام حكومة عاطف صدقى وكل رئيس وزارة يأتى يكون هو الوزير المفروض على رئيس الوزراء، من يستطيع اليوم أن يلبى رغبة الشعب المصرى؟! كرم حسن محمد حسن «كرم الحفيان»: بسم الله، كل ما يكنه الإنسان فى ضميره يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه. إن ما قرره السيد وزير الثقافة يعتبر اعتداء صارخا على الشريعة وعلى الدستور ويعتبر خروجا عن الإسلام وعن الثوابت الإسلامية. القاعدة الفقهية تقول لا اجتهاد مع صراحة النص، إذا كان النص صريحا فى الدلالة فلا يجوز الاجتهاد بشأنه سواء كان رأيا شخصيا أو غير رأى شخصى. ومسألة الحجاب من الثوابت الإسلامية لذلك أرى أنه شرف عظيم وكبير للسيد القائد الزعيم محمد حسنى مبارك ولنواب الأغلبية وللحزب الوطنى أن ينضم ونطالب باستقالة وزير الثقافة وهذا سيدعم ثقة الشارع المصرى فى الحكومة وفى أغلبية الحزب الوطنى وأننى شخصيا أعلق عضويتى على استقالة الوزير، والله إذا لم يستقل الوزير فإننى سوف أستقيل من الحزب الوطنى. (تصفيق) النائب السيد إسماعيل مرسى زيد: الموضوع الذى نناقشه الآن لا يختلف عليه.... رئيس المجلس: الذى يؤمن بعضويته فى حزب معين فإن إيمانه لا يتزعزع أمام أى ظرف وإذا كان إيمانه مهتزا فله أن يفعل ما يشاء. كرم الحفيان: أقسم بالله العظيم إن لم يستقل الوزير فأننى سوف استقيل من الحزب الوطنى لأن الوزير فاسد. النائب السيد إسماعيل مرسى زيد: أعطينا هذا الموضوع أكثر مما يستحق أن الوزير الذى أخطأ كان يجب عليه قبل أن يذكر تصريحاته أن يعرف أنه ليس وزير دين وليس وزير أوقاف. ولا خريج أزهر فهذا خطأ شنيع صدر منه وهناك أخطاء كثيرة تصدر منا جميعا وأننى أقترح أن يعتذر الوزير فى هذه القاعة لنواب الشعب وأن يرى المجلس ما يراه ولا يغيب عن حضراتكم أنه سبق للوزير من قبل أن قدم استقالته والحكومة رفضت هذه الاستقالة. النائب الدكتور حمدى حسن «إخوان»: الحقيقة أننى أحس أن كل الإخوة سواء من حزب الأغلبية أو فى المعارضة أو المستقلين أننى أرى أن الاتجاه واحد وهو رفض حديث الوزير، نحن نشعر كنواب بوجود موقف من المحجبات، أولا 80% من نساء مصر محجبات، ونحن نحترمهن، و20% الباقيات غير المحجبات ونحن أيضا نحترمهن، والفضيلة هى سمة الشعب المصرى كله سواء مسلمين أو مسيحيين عندما نرى أن 80% من المحجبات، عندما نأتى إلى المذيعات غير المحجبات وارتدين الحجاب يمنعن من التليفزيون لأنهن ارتدين الحجاب، ليس من وزير، ولكن نشعر أنه موقف الدولة ضد الحجاب. أما النقطة الثانية فهى أن الوزير وهو مسئول عن وزارة الثقافة يقول أن وزير الثقافة أو من ينوب عنه مسئولون أن يكونوا حائط صد ضد هذه الأفكار المتخلفة «أى الحجاب»، وزير الثقافة المسئول أن يكون حائط صد ضد الثقافة والهيمنة الأجنبية التى يريدونها لشعب مصر والأمة العربية. وزير الثقافة أهان الشيوخ عندما قال شيخ بثلاثة ملاليم أو فتوى من شيخ بثلاثة ملاليم أهان المؤسسة الدينية. ما عقوبتها؟! إذا كان طلعت السادات أهان المؤسسة العسكرية فعوقب بالسجن، أما إهانة المؤسسة الدينية فشيخ الأزهر والمفتى وكبار العلماء يهانون ولا يؤخذ موقف محدد، يجب أن يدفع ثمن إهانته للمؤسسة الدينية. النائب أحمد أبوحجى: الوزير قال ثلاث حقائق فى المذكرة التى أرسلها لكم، أول شىء قاله إن ثقافته غير ثقافتنا، وهذه حقيقة، وقال إنه لا يفهم فى أمور دينه وهذه حقيقة أيضا، وقال إنه مريض ونحن نعرف ليس على المريض حرج.. هذه ثلاث حقائق ذكرها فى المذكرة التى أمامكم. (صوت من السيد النائب رجب حميدة: ما المرض الذى يعانى منه الوزير؟) كنت أتمنى أن وزيرا مسئولا فى حكومتنا يحضر أمام المجلس ويواجه النواب، ولكننى أحسست أن السيد فاروق حسنى ليست لديه الشجاعة الكافية بأن يأتى ويواجه نواب الأمة، إذا كان فعلا لا يقصد ما قاله يأتى ويصحح أمام الناس والنواب، إنما التصريحات العشوائية التى قالها كانت دليلا كافيا على أن الوزير لا يصح أن يكون أحد أعضاء حكومتنا، ونحن نعتز بحكومتنا وبقيادتنا السياسية. النقطة الأخيرة يمكن أن أتكلم مع زميلى الدكتور حمدى حسن، الذي قال إن هذه ليست تصريحات وزير، ويمكن أن يكون اتجاها، ولو هذا اتجاه، فمن ضد هذا الاتجاه أيا كان هذا الاتجاه الذى يوجه، مهما كان نحن ضده، وإنما نحن مع شريعتنا الإسلامية مع حجابنا مع الناس المحترمة التى تمثلنا فى كل مكان فى النهاية سيادة الرئيس. لى رجاء أن يأتى وزير الثقافة إلى البرلمان والنواب لنحاكمه على التصريحات التى قالها لأن هذه التصريحات أنا خايف منها وشكرا. النائب أحمد داود حسن جندى: الحقيقة مجرد مناقشة هذا الموضوع فى المجلس الموقر يؤدى إلى إعطاء فرصة للدول التى تغنى على اللحن الخاص بالحجاب، ولقد عشت من قبل فى فرنسا عشرين سنة، وكنت عندما أتحدث مع أى مواطن فرنسى أو من أى بلد آخر يتناول موضوع الحجاب، مع علمى أنه عدو للحجاب، فإن جسمى يمرض، كنت أتمنى ألا يناقش هذا الموضوع فى المجلس على أساس أن تعاقب الحكومة الوزير المسئول ولا يصل الموضوع لمناقشته فى المجلس، لأن هذا الموضوع لا يصلح للنقاش، لأن هذا يعطى فرصة كبيرة للدول التى تتخبط فى موضوع الحجاب سيحورون الكلام وسيقولون أنكم فى المجلس كنت ناقشتم وعارضتم وزيرا على كلمة قالها، ونحن نعلم أن اليهود فى الخارج هم الذين يسيطرون على الإعلام كله، وسوف يحور الموضوع ويقولون أنكم ناقشتم منع الحجاب فى المجلس، فمجرد مناقشة الموضوع فى المجلس خطأ فادح فى حق النواب وحق الحكومة وحق كل مسلم. كمال الشاذلى: الحقيقة لم يكن فى نيتى أن أتدخل فى هذه المناقشة الموضوعية المحترمة، لأن كثيرا من زملائى الذين سبقونى جميعهم بمختلف توجهاتهم تكلموا كلاما موضوعيا، وكلاما فى الصميم، إنما سمعت من زميل أو اثنين فى تعليقهم ما سيلى ذكره. وهذا ما جعلنى أتدخل، هل هذا الكلام هو اتجاه حكومة أم اتجاه نظام؟ هذا موضوع لابد أن يرد عليه، ومبدئيا إننى أتكلم كنائب لا أستشعر أن هذا هو اتجاه عام لماذا؟ لأن الاتجاه العام - أيها الزملاء - أن نسبة كبيرة من السيدات والبنات محجبات، فالمصريات يرتدين الحجاب، وأنا شخصيا ابنتى وزوجتى من المحجبات (تصفيق). لأن البنت أو السيدة التى تحترم دينها تتجه هذا الاتجاه، فهذا حق لها ولا إكراه فيه. د.أحمد عمر هاشم: ونحن نناقش هذا الموضوع يجب أن نضع فى حسابنا أن مثل هذه الظاهرة حدثت قبل ذلك عندما خرج كتاب (وليمة لأعشاب البحر) وحدثت الآن فى قضية الحجاب، وهذه قضية محسومة لا خلاف حولها ولا يهم أن تمس لأنها فى كتاب الله صريحة (ولايبدين .......) وماجاء فى كتاب الله وماجاء فيه نص فى القرآن فلا حاجة لأحد أن يتكلم فيه ولا أن يترخص فيه بحال من الأحوال. الأمر الثانى: إن هذه ليست قضية خاصة بالمرأة، وليست قضية خاصة بالمؤسسات الدينية، ولكنها قضية تمس الأمن القومى ستفرز هذه الظاهرة ويفرز الترخيص بها والتهاون فيها تطرفاً وإرهابا بأن هناك نوعا جديدا (تصفيق).. نحن فى حل منه، نحن فى حل من هذا التطرف والإرهاب الذى يتمثل فى هذه الظواهر المعادية للإسلام.. فلا يصح بحال من الأحوال أن نترخص فى تعاليم إسلامية حثها القرآن الكريم.. فلا يصح لأحد كائناً من كان أن يترخص فيها ولا أن يتهاون فيها بأى أسلوب من الأساليب سواء كان ذلك صراحة أو دردشة لما يقال، فهذا كله مرفوض ويجب أن يضع هذا المجلس بقيادة رئيسه العظيم حداً لهذه الثوابت والشرائع حتى لا يمس الوحدة الوطنية التى حاولوا التمسح والتذرع بها حتى لا يمس أحد الأصول والشرائع والأديان والثوابت ونحن فى حل من هذا. أيها الإخوة يجب أن يضع المجلس حداً وقانوناً يحاسب ويعاقب كل من يتجرأ على دين الله، وكل من ينال رجال الدين (تصفيق). ياسيدى إن الذين يسيئون إلى كتاب الله وإلى الدين يتعهدهم اللهم سبحانه وتعالى بوعيد من عنده. (تصفيق) ديننا خالد .. ديننا خالد.. ديننا هو الدين القيم اللهم هل بلغت .. اللهم فاشهد، ألاهل بلغت اللهم فاشهد. رئيس المجلس: ليتفضل د.مفيد شهاب. مفيد شهاب: استمعت لكل الآراء التى طرحت بإنصات شديد وأشعر مثلكم بهذه المشاعر الجياشة التى عبرتم عنها، وقد تفاعلت معها شأنى شأنكم تماماً، ولم يعز على بشر أن تكون الجلسة الأولى فى ظل هذا التوتر الشديد بعد الخطاب المهم الذى استمعنا إليه أمس من السيد رئيس الجمهورية لا أقول هذا من منطلق الزعم بأن الموضوع لايحتاج لمناقشة، ولكن ماكنت أود لهذه الزوبعة كلها أن تحدث حتى نتفرغ لعملنا الذى يحتاج لدورة برلمانية تعمل ليلاً ونهاراً، فأعلن باسم الحكومة أنه يشرفنى أن أقول أن الحكومة لاتقبل بأى حال من الأحوال أى مساس بأحكام الدين. (أصوات بعض النواب) د.مفيد شهاب: سيادة النائب لا تقاطعنى، من حقى أن أعلن رأى الحكومة وموقفها لتؤيده أو تعارضه ثم أنتقل لقضية الوزير لا تحجر علىَّ، أن السيد وزير الثقافة فأنا أترك للمجلس أن يقيل أو أن يبقى - أرجو المجلس أن يشطب من المضبطة المساس بالسيد وزير الثقافة فى الكلام الذى قيل الآن وأشكرك يا سيادة رئيس المجلس. (رئيس المجلس): أرجو ألا يذكر أى شىء بالمضبطة به مساس بالسيد وزير الثقافة د. مفيد شهاب أشكرك كان من المقرر أن يأتى السيد الوزير لأن الموضوع مهم وهو القادر على أن يوضح بنفسه ما يقصده وهل المقصود مقبول أم مرفوض؟ لكن لأنه مريض وأصيب بالضغط العالى أمس لم يتمكن من الحضور. السيد رئيس المجلس ومع ذلك سيأتى لكم السيد وزير الثقافة وفق ما يقرره مجلسكم ياسيادة الرئيس، سيأتى وزير الثقافة لأن لمجلسكم الرقابة على تصرفات وأقوال أعضاء الحكومة، وبالتالى كل ما يقرره الدستور من حقوق وآليات لمحاسبة الوزير ومساءلته الحكومة ملتزمة بأن يحضر الوزير.. يحضر الوزير للمناقشة التامة الهادئة الموضوعية فى كل ما قاله وفى ضوء هذا اللقاء مجلسكم الموقر يستطيع أن يتخذ مهام الإجراءات التى يملكها وفقا لأحكام الدستور والقانون. السيد الرئيس ما أريد أن أؤكده أنه لابد لهذه القضايا المهمة الحساسة أن تناقش فى جو من الهدوء ومن الموضوعية. السيد الوزير أرسل خطابا وأوضح أن هذا الخطاب مازال كثير من النواب الذين استمعوا إليه لا يجدون الراحة التى تجعلهم يطمئنون إلى أن السيد الوزير لم يرد مهاجمة الحجاب أو أنه ضد الحجاب فالأمر يحتاج إلى مناقشة تفصيلية، الحكومة على استعداد أن يحضر الوزير فى الوقت الذى تقرر فيه للمناقشة، وبعد ذلك تملكون وسائل الرقابة الحكومية التى ترون اتباعها، إنما الذى يعنينى كممثل للحكومة أن أؤكد أن أى حديث عن الدين أو مساس به، لا يمكن قبوله، لذا عندما تحدث البعض ويقول هناك موقف من الحكومة بالنسبة لبعض التصرفات بغض النظر عن موقف الوزير نحن على استعداد لأية قضية تطرحونها متعلقة بالدين أن نناقشكم، نستمع لملاحظاتكم وفى النهاية الفيصل أن الحكومة ملتزمة مائة فى المائة بأحكام الدين لا تقبل خروجا عليه ولا تقبل سياساته ونحترم علماءنا الأجلاء المتخصصين وهذا هو الذى أؤكده باسم الحكومة.. حكومة مصر ولا أريد أن أكرر المعانى التى قالها الأخ أحمد عمر هاشم لأنه عندما تحدث لم يكن يتحدث كنائب فقط وإنما يتحدث أيضا فى تقديرى باسم الحكومة.. مصر الدولة الإسلامية، مصر رائدة العالم الإسلامى، مصر الأزهر الشريف. رئيس المجلس: شكرا السادة النواب لقد تحدث 25 نائبا ولكن لم نكن نناقش بيانات عاجلة فالبيانات العاجلة تحال إلى لجنتى الثقافة والإعلام والسياحة والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ولكننا كنا نعلق على خطاب السيد وزير الثقافة وقد أبدى بعض السادة النواب آراءهم فى هذا الخطاب وتحدث وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية واسمحوا لى أن أقول لكم حكما قانونيا فى هذا الشأن إن كان لكل شخص حرية عامة فى التعبير إلا أن هناك فرقا بين الشخص الخاص والشخص العام، وفى قمته المسئول تندمج حياته الخاصة فى الحياة العامة فما يستطيع أن يفعله كشخص خاص أو يبديه من آراء شخصية يملكها بصفته شخصا خاصا بكل حرية أما وأنه يحمل عبء المسئولية العامة أو الشخص العام فإنه مقيد بألا يبدى رأيا أو سلوكا شخصيا يتناقض مع واجباته العامة، فالوزير أو أى مسئول ليس له أن يعبر عن رأى شخص يتناقض مع مسئولياته العامة. (تصفيق) إن أراد أن يفعل ذلك فليتحرر من مسئولياته العامة أما وأن يحمل عبء المسئولية العامة أصبح مقيدا فى حياته الخاصة، وفى آرائه الشخصية التى يريد أن يعبر عنها وذلك أمر مقرر فى القانون ولهذا وإن كان حق النقد لا يجوز أن يتسلل إلى الحياة الخاصة للمواطنين فإنه قد استعرض فى قضاء محكمة النقض أنه يمكن أن يتسلل إلى الحياة الخاصة للمسئولية العامة باعتبار أن الثقة فى المسئول والشخص العام تتوقف على سلوكه الشخصى. ومن هنا بجميع المسئولين الذين يتحملون المسئولية العامة أن يدققوا فى آرائهم الشخصية وفى حياتهم الخاصة لأنها عبء عليهم، فإن أرادوا أن يتحرروا فليتركوا المسئولية. (تصفيق) ذلك أمر من بديهيات القانون، هذا فضلا عن أنه لا يجوز لحرية التعبير أن تمس حريات أخرى، ومنها الأحاسيس الدينية، وهذا أمر مقرر فى جميع أحكام القضاء الدولى والوطنى، ولهذا نهيب بأصحاب حرية التعبير أن يعرفوا أن حرية التعبير لها حدود، أولا فى عدم المساس بالحريات الأخرى، وحد آخر هو المسئولية العامة وتقاليد المنصب العام الذى يشغله صاحب الرأى الخاص، والآن هل توافقون حضراتكم على إحالة هذا الموضوع إلى لجنتى الثقافة والسياسة والإعلام والشئون الدينية والاجتماعية لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس؟! (موافقة). هلا تعليق
* الصورة من غلاف جريدة الفجر*
